الفيض الكاشاني
55
راه روشن ترجمه كتاب المحجه البيضاء فى تهذيب الاحياء ( فارسى )
آمده است ، و معناى تكفير و زدودن گناه همين است . امّا اگر اصلا توانايى جنسى ندارد و يا بر اثر ضرورت قادر نيست و يا توانايى دارد ليكن از بيم چيز ديگر از اين عمل خوددارى كند اين امتناع او به هيچ وجه سبب محو گناهانش نمىشود . چنان كه اگر كسى بر حسب طبع ، ميل به شراب ندارد و اگر براى او مباح شود از آن نمىنوشد اين اجتناب او سبب نمىشود كه گناهان صغيرهاش كه در مقدّمهء اين كار واقع شده مانند شنيدن آواز آلات لهو و تار و تنبور زدوده شود . بلى كسى كه نوشيدن شراب و گوش دادن به آواز تار و تنبور را دوست مىدارد ليكن نفس را با مجاهده از شرابخوارى باز مىدارد و گوش را از شنيدن آوازهاى حرام آزاد مىگذارد بسا كه جهاد او با نفس در خوددارى از شرب خمر شراب سبب محو ظلمتى شود كه بر اثر گوش دادن به آوازهاى حرام دل او را فرا گرفته است . اينها همه احكامى اخروى است و رواست كه برخى از آنها مورد شكّ بوده و از متشابهات باشند و حكم آنها جز به نصّ شناخته نشود ، و نصّى هم دربارهء آنها وارد نشده و تعريف جامعى نداشتهاند بلكه در اين زمينه روايات مختلفى وارد است از جمله پيامبر خدا ( ص ) فرموده است : « نماز تا نماز ديگر و رمضان تا رمضان ديگر كفّاره است جز از سه چيز : شرك به خدا و ترك سنّت و شكستن صفقه » ، سؤال شد : ترك سنّت چيست ؟ فرمود : « خروج از جماعت است ، و ليكن صفقه آن است كه با مردى بيعت شود سپس بر ضدّ او قيام كنند و با او بجنگند » « 34 » . اين نوع الفاظ و امثال آنها همهء افراد خود را فرا نمىگيرند و بر تعريف جامعى دلالت ندارند از اين رو همچنان در بوتهء ابهام باقى مىمانند . اگر گفته شود : شهادت جز از كسى كه از گناهان كبيره دورى مىكند پذيرفته نمىشود ، و در قبول شهادت پرهيز او از گناهان صغيره شرط نيست و اين از احكام دنياست ؛ پاسخ اين است بدانى كه ما هم ردّ شهادت را منحصر مىدانيم در كسى كه مرتكب كباير شود ليكن خلافى نيست كسى كه به آوازهاى لهو گوش مىدهد و جامهء حرير مىپوشد و انگشتر طلا به دست مىكند و از ظروف سيمين و زرّين مىنوشد شهادت او مقبول نيست در حالى كه هيچ كس رأى نداده است كه اينها از گناهان كبيرهاند بلكه هر گناهى به عدالت شخص آسيب مىرساند بجز آنچه هر انسانى از آن مصون نمىماند و غالبا بر حسب عادت از او سر مىزند مانند غيبت ، تجسّس ، بدگمانى ،
--> ( 34 ) مستدرك حاكم ، ج 4 ، ص 295 نظير آن ، و گفته است سندش صحيح است .